--> ( 1 ) التبعيّة في القصد على وجهين لأن التبعيّة فيه قد يكون في نظر نوع المتعاملين مثل السرج واللجام في شراء الفرس فإنّهما تابعان له عرفا بحسب القصد ففي مثله لا يضرّ الجهل بالخصوصيّات لأنّ المبيع حقيقة هو الفرس وهو معلوم وأمّا السرج واللجام فلأنّهما غير منظور إليهما بحسب نوع المتعاملين فالجهل بهما لا يعدّ غررا وإن ذكرا داخلا في المبيع ، وقد يكون بحسب شخص المتبايعين في خصوص المورد وفي هذا القسم لا وجه لصحّة البيع فإنّه لو كان مقصود المشتري شراء مقدار من الفضّة ولكن لا يمكن له تحصيله إلّا مع الفصّ فالفصّ مقصود بالتبع في خصوص نظر هذا المشتري ومع ذلك جهله بالفصّ أنّه من عقيق اليمن أو من الزجاج يوجب بطلان البيع قطعا للغرر ( الأحمدي ) .